واکنش‌ها به تعلیق کارت‌های بازرگانی؛ گامی کنترلی یا مانع تجارت؟

در سه هفته اخیر، با تصمیم جدید دولت، تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است؛ اقدامی که موجب اختلال جدی در روند خروج کالا از کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. دولت و وزارت صمت این سخت‌گیری‌ها را با استناد به «عدم ایفای تعهدات ارزی» برخی تجار اعمال کرده‌اند و معتقدند بخشی از صادرکنندگان ارز صادراتی را به چرخه رسمی برنمی‌گردانند.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از نهم آذرماه فقط کارت‌هایی امکان صادرات دارند که رتبه‌بندی اعتباری دریافت کرده باشند. بر اساس این مقررات، کارت‌های فاقد رتبه‌بندی باید ضمانت‌نامه بانکی ارائه کنند و در غیر این صورت به‌طور خودکار از انجام هرگونه عملیات صادراتی یا وارداتی منع می‌شوند. اجرای ناگهانی این سیاست موجب شد بسیاری از کالاهایی که در آستانه صدور بودند متوقف شده و به انبارها بازگردند؛ موضوعی که اکنون خطر فساد محموله‌های بزرگ مواد غذایی را افزایش داده است.

در همین زمینه محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران - با اشاره به اجرای نظام رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، گفت که رتبه‌بندی از سال 1402 به‌عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف اصلی آن جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف است؛ کارت‌هایی که بخشی از صادرات کشور از طریق آن‌ها انجام شده اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

وی توضیح داد که سازمان توسعه تجارت از ابتدای اجرای این تکلیف قانونی، به‌صورت تدریجی و بر اساس داده‌های در اختیار خود اقدام به بررسی کارت‌ها، امتیازدهی و تعیین سقف صادراتی کرده است. این سازمان چند بار زمان اجرای رتبه‌بندی را تمدید کرده و در نهایت نیز در خردادماه امسال به‌طور رسمی اعلام شد که تمامی کارت‌های بازرگانی باید رتبه‌بندی شوند و امکان صادرات صرفاً براساس رتبه تعیین‌شده خواهد بود. این فرآیند دو نوبت تمدید شد و نهایتاً از ابتدای آذرماه، کارت‌هایی که فاقد رتبه و سقف صادراتی بودند، امکان انجام صادرات را از دست دادند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست بدون تردید برای بخشی از تجار مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: افرادی که کارت بازرگانی نداشته‌اند، کارت‌هایشان تعلیق شده بوده یا به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی امکان رفع تعهد ارزی با روش‌های بانک مرکزی را نداشته‌اند و از کارت‌های دیگر برای صادرات استفاده می‌کردند، اکنون با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

به گفته وی، این مشکلات به‌ویژه در بازارهای هدف صادراتی ایران در حوزه پیرامونی مانند عراق، افغانستان و کشورهای CIS که در آن‌ها خرید بعضاً به‌صورت ریالی و درب کارخانه انجام می‌شود، نمود بیشتری دارد.

لاهوتی در عین حال خاطرنشان کرد که کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند بازگشت ارز حاصل از صادرات است و هرگونه تأخیر در بازگشت ارز یا بازنگشتن آن، مستقیماً بر تأمین مواد اولیه و روند تولید اثر می‌گذارد. از این‌رو، ناگزیر باید مجموعه‌ای از شرایط و ضوابط برای اجرای این قانون در نظر گرفته شود و سازمان توسعه تجارت نیز بر اساس همین چارچوب قانونی اقدام کرده است. از سال 1402 به بعد، رتبه‌بندی کارت‌ها الزامی بوده و اگر سازمان توسعه تجارت این تکلیف را اجرا نمی‌کرد، مصداق ترک فعل محسوب می‌شد و قطعاً با واکنش دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شد.

انتهای پیام