بازنگشتن ارز صادراتی؛ تقصیر صادرکننده یا سیاست ارزی؟

معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده «حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای» ثبت شده است که بیش از 15 میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگردانده‌اند. این رقم معادل میزان ارزی است که در بودجه سال جاری برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی 15 نفر از این افراد به‌تنهایی حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. البته این اولین بار نیست که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای خبرساز می‌شود. پیش‌تر هم در سال 1399 ماجرای وارد کردن 700 پورشه توسط پیرزن روستایی خبرساز شده بود.

موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز بارها خبرساز شده است. آبان ماه امسال صمصامی، نماینده مجلس، در صحن علنی گفته بود که از سال 1397 تا چهارماهه نخست امسال، بیش از 95 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این ارزها یا تبدیل به قاچاق شده یا از کشور خارج شده است و از این محل، بیش از 2000 میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده یعنی به‌عبارتی به سرقت رفته است.

اما پس از اظهارات این نماینده در مجلس، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به آمار اعلام شده اعلام کرد که آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست و موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.

در چنین شرایطی عده‌ای انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی می‌گیرند و معتقدند سیاست‌های ارزی ریشه اصلی همه این مشکلات است. در طرف دیگر ماجرا برخی معتقدند این شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند. با این حال در نهایت تصمیمات دولت برای اصلاح این شرایط معمولا گریبان صادرکنندگان خرد را می‌گیرد. عده‌ای هم سوء استفاده صادرکنندگان را عامل اصلی هدرفت منابع ارزی می‌دانند. برای بررسی دقیق‌تر عوامل تاثیرگذار بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی، با ندیر پورجم -  نایب‌ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران -  گفت‌وگو کردیم.

در این رابطه ندیر پورجم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت طی سال‌های اخیر تحت فشار تنگناهای ارزی، مقررات شتاب‌زده و غیر فنی وضع کرده و بدون اخذ نظر بخش خصوصی انتظار دارد با سخت‌گیری‌های جدید مشکل بازگشت ارز را حل کند؛ در حالی که چنین سیاست‌هایی تنها به گسترش بحران منجر شده است.

انتهای پیام