چرا ارز صادراتی بازنمی‌گردد؟ انتقاد اتاق بازرگانی از سیاست‌های کلان

حسن فروزان‌فرددرباره ریشه‌های عدم بازگشت ارزهای صادراتی که در روزها و هفته‌های گذشته مطرح شده است، گفت: بحث ارزهای صادراتی موضوع تازه‌ای نیست؛ مسئله‌ای است که بارها و بارها تکرار شده و سال‌هاست در همان چرخه معیوب گرفتار مانده‌ایم. نکته مهم اینجاست که صرف شناسایی یک مشکل به معنای تصمیم واقعی برای خروج از آن نیست. وقتی به‌رغم آگاهی از تبعات، دوباره در همان مسیر حرکت می‌کنیم، یعنی اساسا اراده‌ای برای حل ریشه‌ای مسئله وجود ندارد.

او ادامه داد: این وضعیت چند علت بنیادین دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، دستکاری در نرخ ارز و چندنرخی بودن آن است؛ موضوعی که عملا انگیزه و توجیه اقتصادی لازم برای عرضه به‌ موقع، کامل و قانونی ارز صادراتی در بازار داخلی را از بین می‌برد. هرچقدر هم این واقعیت انکار شود یا به آن رنگ و بوی دیگری داده شود، تا زمانی که سه یا چهار نرخ مختلف و پرحجم در بازار وجود دارد، جذابیت لازم برای بازگرداندن شفاف و صحیح ارز به کشور فراهم نخواهد شد. این یکی از ریشه‌های اصلی مسئله است؛ ریشه‌ای که درباره آن اقدام مؤثر و جدی صورت نگرفته و صرفاً با راه‌حل‌های مقطعی و دست‌وپاشکسته مدیریت شده است.

فروزان فرد تصریح کرد: نکته کلیدی دیگر از زاویه دید صادرکننده قابل بررسی است. صادرکننده‌ای که کالا صادر کرده و قصد بازگرداندن ارز خود را دارد، مدام با این پرسش مواجه است که چگونه می‌تواند ارز حاصل از صادرات را با قیمت مناسب‌تری به فروش برساند. این در حالی است که هزینه‌های مواد اولیه، خدمات، اجاره، تعمیر و نگهداری و تجهیزات، همگی بر اساس نرخ‌های واقعی و غیررسمی بازار - آنچه اصطلاحاً نرخ‌های بازار آزاد یا حتی «تلگرامی» نامیده می‌شود - پرداخت می‌شوند، اما به صادرکننده اجازه داده نمی‌شود ارز خود را به قیمت توافقی و واقعی در بازار عرضه کند. در این میان، بانک مرکزی عملا به‌عنوان یک واسطه یا بروکر اجباری در فرآیند عرضه ارز قرار گرفته است؛ موضوعی که ریشه‌ای و جدی است و همچنان اصلاح نشده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر مسئله حکمرانی داده برای جلوگیری از انحرافات تجاری گفت: داده‌ها تولید می‌شوند و وجود دارند اما شفافیت و دسترسی کافی به آن‌ها فراهم نیست. اطلاعات مربوط به اشخاص و شرکت‌هایی که در حوزه صادرات و واردات فعالیت می‌کنند با دقت بالایی موجود است، اما این داده‌ها یا در زمان مناسب یا به ‌صورت شفاف و برابر در اختیار همه ذی‌نفعان و نهادهای مسئول قرار نمی‌گیرد. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری رانت و فراهم شدن بستر سوءاستفاده است.

عمده عدم ایفای تعهدات ارزی متعلق به افراد حقیقی است

رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران با بیان اینکه سیاست‌های سخت‌گیرانه در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته است، تاکید کرد: شرکت‌ها، به ‌ویژه بازرگانان و صادرکنندگان اصلی و صاحب‌ نام، در این فرآیند آسیب دیدند و درگیر مشکلات بازگشت ارز شدند. در مقابل، فضا برای ورود افراد حقیقی و حقوقی غیرحرفه‌ای به این عرصه فراهم شد. نگاهی به فهرست منتشرشده درباره کارت‌هایی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند نشان می‌دهد که عمده آن‌ها متعلق به افراد حقیقی است.

انتهای پیام