واردات غیررسمی؛ رقابت نابرابر در سایه ضعف نظارت

وزارت صمت طی سال‌های گذشته بارها از راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی و تشدید برخورد با قاچاق سخن گفته، اما استمرار سهم بالای واردات غیررسمی نشان می‌دهد این اقدامات یا کافی نبوده یا به‌درستی اجرا نشده است. نتیجه این ضعف نظارتی، فشار مستقیم بر تولید داخل و کاهش فروش کارخانه‌هاست. در واقع سیاست‌گذاری تجاری کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که هزینه تخلف برای واردکننده غیررسمی بسیار کمتر از هزینه تولید رسمی است. در چنین فضایی، تولیدکننده داخلی به‌تدریج از بازار حذف می‌شود، نه به دلیل ناکارآمدی فنی، بلکه به دلیل سیاستی که عملاً به زیان تولید طراحی شده است. انتظار می‌رفت وزارت صمت، به‌ویژه در دوره‌ای که تولید داخلی به سطح بالایی رسیده، حساسیت بیشتری نسبت به کنترل بازار و مدیریت واردات نشان دهد؛ انتظاری که تاکنون محقق نشده است.

تصمیمات تجاری پرهزینه؛ وقتی حمایت اجتماعی به ضدتولید تبدیل می‌شود

در کنار واردات غیررسمی، تصمیمات اخیر درباره واردات مرزنشینان و ته‌لنجی‌ها نیز به نگرانی‌های تولیدکنندگان دامن زده است. اگرچه هدف این سیاست‌ها حمایت از معیشت مرزنشینان عنوان شده، اما شیوه اجرای آن‌ها بدون پیوست صنعتی، تبعات سنگینی برای تولید داخلی به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی به همراه داشته است. به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، این مسیر می‌تواند تا 10 درصد واردات کشور را به‌راحتی تأمین کند؛ وارداتی که بخش قابل توجهی از آن کالاهای نهایی مصرفی است، نه مواد اولیه یا ماشین‌آلات تولید. این بدان معناست که وزارت صمت، هم‌زمان که از کاهش تولید داخلی ابراز نگرانی می‌کند، کانال‌هایی را باز کرده که مستقیماً تقاضای بازار را به سمت کالای خارجی هدایت می‌کند.

یک کارشناس باسابقه صنعت لوازم خانگی با اشاره به افت محسوس تولید در سال جاری تأکید می‌کند که رکود پیش‌آمده، نتیجه یک عامل یا اتفاق مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت تصمیمات ناپایدار و فقدان استراتژی صنعتی روشن در وزارت صمت است. به گفته علی‌اصغر رحمانی، فعال و تحلیلگر صنعت لوازم خانگی، صنعتی که ظرف کمتر از هفت سال توانست تولید خود را از حدود 6 میلیون قطعه به بیش از 20 میلیون قطعه برساند، نمی‌تواند ناگهان 38 درصد سقوط کند، مگر آنکه متغیرهای سیاست‌گذاری به‌طور جدی علیه آن عمل کرده باشند.

رحمانی مهم‌ترین چالش امروز صنعت لوازم خانگی را بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی می‌داند و می‌گوید: تولیدکننده وقتی نمی‌داند شش ماه بعد چه تصمیمی درباره ثبت سفارش، تعرفه واردات یا تخصیص ارز گرفته می‌شود، طبیعتاً نمی‌تواند برای تولید، قرارداد قطعه‌سازی یا توسعه بازار برنامه‌ریزی کند. این بلاتکلیفی، سرمایه در گردش را قفل و انگیزه تولید را تخریب می‌کند.

به گفته این کارشناس، واردات غیررسمی و شبه‌رسمی ضربه‌ای جدی‌تر از تحریم به بدنه صنعت وارد کرده است. او با اشاره به سهم حدود 30 درصدی این واردات از بازار می‌افزاید: وقتی کالای وارداتی بدون پرداخت حقوق ورودی، مالیات و استانداردهای تولید وارد بازار می‌شود، تولیدکننده داخلی عملاً در یک رقابت نابرابر قرار می‌گیرد. بدتر آنکه بخشی از این واردات از مسیرهایی انجام می‌شود که به‌ظاهر قانونی‌اند؛ مثل قوانین مرزنشینی و ته‌لنجی‌ها که فلسفه‌شان حمایت معیشتی بود، اما حالا به کانال واردات سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند.

رحمانی معتقد است وزارت صمت در سال‌های اخیر بیش از آنکه سیاست صنعتی داشته باشد، سیاست کنترلی داشته است. او توضیح می‌دهد: کنترل قیمت، فشار بر حاشیه سود، و مداخله در بازار بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، نتیجه‌ای جز کاهش تولید و افت کیفیت نداشته است. اگر تولیدکننده نتواند سود معقول داشته باشد، نه سرمایه‌گذاری می‌کند و نه تکنولوژی خود را به‌روز می‌کند.

انتهای پیام