• چهارشنبه / 08 بهمن 1404 / 08:00
  • .
  • 2 دقیقه زمان مطالعه

مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال 1405

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405، گفت: تلاش کمیسیون تلفیق این است که از هرگونه افزایش قیمت در فرآیندهای معیشتی مردم جلوگیری کند.

...

غلامرضا تاجگردون با اشاره به رویکردهای معیشتی و نظارتی کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه گفت: رویکرد کمیسیون تلفیق بودجه این بود که از هر مفر و فرصتی برای ارتقای معیشت مردم و روان‌سازی زندگی اقشار مختلف جامعه استفاده کند؛ البته ما شرمنده مردم هستیم؛ چون محدودیت‌های منابع مالی به قدری زیاد است که شاید نتوانیم همه مطالبات و خواسته‌های آن‌ها را به‌طور کامل برآورده کنیم.

وی ادامه داد: با این وجود، تصمیماتی که دولت در بودجه اتخاذ کرده، نیازمند ساماندهی و اصلاح بود که کمیسیون تلفیق تلاش کرد با ورود به این موضوعات، زمینه تحقق درست برخی از رویکردهای دولت را فراهم کند. شاید نتوانیم همه نیازهای مردم را پاسخ دهیم اما در حد بضاعت و توان، تلاش می‌کنیم که به درستی به تکالیف خود عمل کنیم.

افزایش سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال

رئیس کمیسیون تلفیق به مصوبه این کمیسیون درباره تعیین سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال اشاره و اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تلاش کرد سقف این تسهیلات را افزایش دهد تا بخشی از فشارهای معیشتی خانوارها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تصمیماتی برای معیشت مردم در سال آینده مدنظر دارد، افزود: باید متناسب با نرخ تورم قیمت کالاها ثابت نگه داشته شود یا اینکه میزان حمایت‌های معیشتی افزایش یابد. این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

تاجگردون تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق تلاش دارد که از هرگونه افزایش قیمت در فرآیندهای معیشتی مردم جلوگیری کند.

ارز را می‌توان کنترل کرد

وی با اشاره به تدابیر کمیسیون در زمینه چالش‌های ارزی در بودجه، اظهار کرد: ارز یک متغیر بحران‌زاست و شاید نتوان با تصمیمات مقطعی تأثیر مستقیم و فوری بر آن گذاشت اما می‌توان آن را به‌صورت جدی کنترل کرد که ما همین رویکرد را مد نظر قرار دادیم.

رئیس کمیسیون تلفیق ادامه داد: در همین راستا برای جلوگیری از افزایش هزینه کالاهای وارداتی در سال آینده، مقرر شد مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال 1405، آخرین نرخ بهمن‌ماه 1404 باشد. بر این اساس، مبنای نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال آینده تغییر نخواهد کرد و در سطح بهمن 1404 باقی می‌ماند.

 

انتهای پیام