- سهشنبه / 14 بهمن 1404 / 07:00
- .
- 3 دقیقه زمان مطالعه
اوراسیا به مثابه نمونه موفق دیپلماسی تجاری/رفع گلوگاههای صادرات و واردات با اصلاح سیاستهای ارزی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن جسورانه خواندن تصمیم دولت در اجرای اصلاح سیاستهای ارزی، همافزایی میان توافقنامههای منطقهای، پیمانهای پولی و اصلاح سیاستهای ارزی، را زمینهساز تسریع صادرات، پایداری تولید و کاهش چالشهای فعالان واقعی تجارت دانست.
امیر روشنبخش، ضمن تبریک رسیدن ایامالله دهه فجر، بر ضرورت تقویت پیوندهای تجاری هوشمندانه با کشورهای هدف تاکید کرد و افزود: به نظر میرسد امروز بیش از هر زمان دیگری باید از ظرفیت توافقنامههای بینالمللی برای توسعه پایدار تجارت خارجی کشور بهره بگیریم.
او با اشاره به نقش مهم توافقنامههای تجاری، بهویژه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: تجربه اوراسیا بهخوبی نشان داد هر جا به صورت تخصصی، هدفمند و در قالب لیستهای کالایی متناسب با نیازهای دو طرف وارد مذاکره شدیم، در نهایت دستاوردهای بهمراتب بهتری (در حوزه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد) حاصل شد؛ بر همین اساس، یکی از استراتژیهای اصلی توسعه بازارهای هدف، تمرکز بر تجارت ترجیحی و حرکت تدریجی به سمت تجارت آزاد است.
به گفته روشنبخش؛ یکی از مهمترین مسیرهای دستیابی به تجارت، پیوستن به پیمانها و توافقنامههای منطقهای و بینالمللی است که میتوانند بهعنوان تسهیلگر، فرآیند توسعه تجارت را با سرعت بیشتری پیش میبرند.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با مرور عملکرد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماههای اخیر، تصریح کرد: برخلاف برخی تصورات اولیه مبنی بر کاهش یا رکود تجارت با اوراسیا، بررسی آمارها حکایت از این مهم دارد که در شش ماه نخست اجرای این توافق، صادرات ایران به کشورهای اوراسیا حدود 16 درصد افزایش را تجربه کرد و صادرات به بلاروس نیز با رشد 50 درصدی همراه بود. مقایسه آمار ماههای ابتدایی سال 1403 با ماههای نخست 1404 نیز تفاوت معناداری را نشان نمیدهد که بیانگر شکست یا ضعف این توافق باشد؛ بلکه روند کلی، رو به رشد و قابل قبول است.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به موضوع اصلاح سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم و جسورانه در این دوره، اصلاح سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی بود. بررسی نظام مسائل صادرات این مهم را نشان میداد که حدود 80 تا 90 درصد مشکلات فعالان اقتصادی به موضوعات ارزی از جمله تخصیص، بازگشت و تاخیر در دریافت ارز گره خورده بود و این مسئله باعث کندی صادرات، معطلی واردکنندگان و در نهایت اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و تولید کشور شده بود.
او بین کند شدن جریان صادرات و واردات و کاهش تولید و افزایش تورم نسبت برقرار کرد و تصریح کرد: کاهش عرضه و افزایش تقاضا، فشار قیمتی در بازار ایجاد میکرد از اینرو موضوعات ارزی تاثیر خود را بر بازار داخلی نیز گذاشته بود؛ اما بعد از تسهیل و تسریع فرآیند صادرات، علاوهبر اینکه به رونق تجارت کمک میکند، اثرات تورمی را نیز کاهش میدهد.
انتهای پیام