لحاظ شدن قواعد حفاظت از تولید در موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا

الهام حاجی کریمی با بیان اینکه  87 درصد از کل کالاها بعد از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد تعرفه آنها صفر شد، گفت: پیش از این موافقتنامه، در حد فاصل 1398 تا 1403  بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقتنامه تجارت ترجیحی اجرا می‌شد و حدود800 قلم  کالا مشمول تخفیف تعرفه‌ای صفر شدند  و این موضوع تاثیر خوبی در حجم تجارت طرفین داشت به طوریکه صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به قبل از موافقتنامه 2.5 برابر افزایش یافت.

وی عملکرد موافقتنامه تجارت ترجیحی را مثبت خواند وافزود: بعد از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی طرفین به سمت گسترش شمول موافقتنامه و مذاکره برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد رفتند این مذاکرات حدود 2 سال و نیم به طول انجامید و از 25 اردیبهشت موافقتنامه تجارت آزاد به صورت رسمی میان ایران و 5 کشور عضو اتحادیه اجرایی شده است؛ طبق این موافقتنامه میانگین تعرفه‌های اوراسیا از 6.6 درصد به 0.8 درصد صرفا برای کالاهای ایرانی کاهش یافت و این امر می‌تواند قدرت رقابت کالاهای ایرانی را در بازارهای کشورهای آن اتحادیه نسبت به سایر رقبا افزایش دهد. با توجه به انواع تخفیفات تعرفه‌ای و حذف تعرفه بیش از 89 درصد از کالاهای صادراتی صنعتی فعلی ما مشمول حذف تعرفه توسط اوراسیا قرار می گیرند. از صادرات کشاورزی ما به اوراسیا نیز 63.1 درصد مشمول حذف تعرفه و 26.9 درصد مشمول سهمیه‌های تعرفه‌ای ای هستند و بقیه مشمول تخفیفات تعرفه‌ای یا حذف فصلی تعرفه‌ها هستند.

به گفته حاجی کریمی؛ عمده اقلام صنعتی مشمول حذف تعرفه که دارای پتانسیل بالای صادراتی به حوزه اوراسیا هستند شامل برخی محصولات آهن و فولاد، مصالح ساختمانی، سیمان، محصولات صنایع شیمیایی ترکیبات الی، رنگ، دارو و تجهیزات پزشکی، شوینده‌ها و.. هستند.  به نظر می‌رسد با توجه به تجربه موافقتنامه تجارت موقت، شاهد افزایش تجارت فی مابین باشیم و پتانسیل‌های صادراتی در بلندمدت نزدیک به 20 میلیارد را نشان می‌دهد و در میان مدت حداقل 12 میلیارد گردش مالی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه برآورده شده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بخش دولتی با همکاری و دریافت نظرات بخش‌های خصوصی مذاکرات را انجام داد و بعد از این بخش‌های خصوصی و واحدهای تولیدی، تجاری و صادرکنندگان هستند که باید در یک فضای رقابتی تولیدات داخلی با کیفیت را به این بازارها معرفی کنند. بخش‌خصوصی باید با این قرارداد بیشتر آشنا شود از این‌رو دوره‌های آموزشی در نظر گرفتیم و در سطح استان‌ها این دوره ها در حال برگزاری است اولین آن با همکاری اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد و در هفته‌های آتی در استانهای غربی و شمال غربی وهمچنین شهرهایی مانند گرگان و اصفهان  این دوره های برگزار خواهد شد تا تجار، بازرگانان با حقوق و مزایای این موافقتنامه َآشنا شوند و بدانند چگونه از آن بهره بگیرند.

حاجی کریمی در پاسخ به این پرسش که موافقتنامه‌ها از یک سو فرصت و از سوی دیگر امکان تهدید برای تولید داخل خواهند بود آیا برنامه‌ای برای مهار تهدیدهای احتمالی اندیشیده شده است؟گفت: اساس موافقتنامه‌های تجاری بر پایه برد دو طرف تنظیم و تدوین می‌شود بدین معنا که ما امتیازاتی می‌دهیم و در مقابل امتیازهای دریافت می‌کنیم.

وی عمده کالاهای وارداتی از 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جزو کالاهای اساسی دانست و افزود: واردات در حوزه صنعت بسیار محدود بوده و این کشورها تولیدات قابل توجهی در حوزه‌های دانش بنیان ندارند و بیشتر متقاضی کالاهای تولیدی ما هستند؛ در متن تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است که نخست با سازوکار قواعد مبدا تخفیفات و حذف تعرفه‌ای به کالاهای صرفا تولیدی اوراسیا تخصیص داده می‌شود و کالاهایی که از سایر کشورهای غیر این اتحادیه وارد ایران می‌شود مشمول قواعد مبدا نخواهد شد و در شرایط ویژه اگر وارداتی کالایی به صنعت آسیب جدی وارد ‌کند و یا در صورت قیمت شکنی، یکسری قوانین حفاظتی در متن موافقتنامه در موارد خاص دیده شده است و پیش‌بینی می‌شود که نیازی به استفاده از این ابزار توسط دو طرف نباشد و با همکاری‌ها و تولیدات و سرمایه گذاری‌های مشترک بتوان در جهت توسعه روابط و ارتقا رفاه عمومی مردم گام برداشت.

حاجی کریمی ادامه داد: موافقتنامه تجارت آزاد نسبت به موافقتنامه قبل یک فصل مخصوص همکاری‌های بخشی فیمابین دارد که در چارچوب این فصل همکاری‌ها در حوزه‌های حمل و نقل،پژوهش ونوآوری، بنگاههای کوچک و متوسط ، انرژی، آموزش، خدمات درمانی، محیط زیست، ارتباطات، ساخت و ساز، صنایع خودرو سازی، مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی شده است.

مسئول دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با بیان اینکه کالاهای مشمول تعرفه صفر از یک گروه کالای خاص انتخاب نشدند تصریح کرد: عمده کالاها و به عبارتی 70 درصد کالای مبادله‌ای در حوزه کشاورزی بوده است و در این حوزه حساسیت بیشتر وجود دارد و از لحاظ عددی نیز فهرست اقلام مشمول تعرفه صفر توسط طرفین مساوی است.

انتهای پیام