ضرورت ایحاد آزادی عمل فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

محمد صادق قنادزاده، به موضوع موانع صادرات به قانون پیمان‌سپاری ارزی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه صادرات اشاره کرد و افزود: بعد از شوک‌های ارزی که به کشور وارد شد، قانونی در بستر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور ایجاد شد که همه انواع روش‌های قاچاق کالا و موضوعات ارزی و نحوه مدیریت منابع ارزی کشور در دل این قانون و مجموعه موضوعاتی با عنوان پیمان سپاری ارزی قرار گرفت. پیرو آن آیین‌نامه‌ای نوشته شد که تمام مصادیق مرتبط با روش‌های رفع تعهد ارزی در آن تعیین شد که صادرکنندگان کشور چه تکالیفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارند.

معاون تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اصل موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات یک امر طبیعی و پذیرفته شده است حتی بخش خصوصی هم مخالف آن نیست، اما جایی که محل اختلاف است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی و آزادی عملی است که باید به تجارت کشور و فعالان اقتصادی قائل شویم و اجازه دهیم به هر روشی که بیشترین منفعت را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، ارز خود را به چرخه اقتصادی و تولید کشور برگردانند.

قنادزاده ادامه داد: اختلاف آنجایی ایجاد می‌شود که سیاستگذار ارزی کشور با توجیه مدیریت منابع ارزی کشور ورود کرد و قواعد بسیار سخت‌گیرانه و شاید غیرمنطقی در برخی موارد برای بازگشت ارز وضع کرد.

وی در ادامه به مصادیقی که اکنون به عنوان سؤرفتار تجاری از آن یاد می‌شود، مانند عدم بازگشت ارز، کم اظهاری و بیش اظهاری در صادرات و واردات، قاچاق و خروج سرمایه اشاره کرد و افزود: همه این موارد منشا دیگری دارند که علت آن نرخ‌های متفاوت ارز در کشور است، به‌طوریکه ما اکنون ۳ یا ۴ نوع نرخ ارز داریم و تفاوت آنها کم نیست در حالیکه ما صادرکننده را مکلف می‌کنیم به پایین‌ترین نرخ ارز، ارز خود را به کشور برگرداند که در هیچ منطق اقتصادی قابل پذیرش نیست. این شرایط باعث می‌شود، فعال اقتصادی تلاش کند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کند که موجب بسیاری از سؤ رفتارهای تجاری می‌شود.

معاون تجاری سازمان توسعه تجارت ایران خاطر نشان کرد: موضوعاتی که در رابطه با تجارت خارجی و صادرات کشور هستند اساسا جایگاهی در قانون قاچاق کالا ندارند بلکه بهتر است این قانون اصلاح شود و این موضوعات در قانون بهبود محیط کسب و کار جایگاه بهتری دارند. آنچه در دولت در اختیار ماست، اصلاح آیین‌نامه است که بارها پیشنهاد داده ایم و رییس جمهور محترم نیز بر آن تاکید دارند. 

قنادزاده با اظهار امیدواری از اینکه با پیگیری‌های انجام شده، این قانون و رویه‌های تجاری اصلاح شوند، تصریح کرد: به موازات قانون باید این نگاه هم در کشور اصلاح شود، چون نگاه سیاست‌گذار ارزی این است که باید با ایجاد محدودیت‌ها و بستن روش ها، ارز را برگرداند و ما معتقدیم اتفاقا اگر اکنون رقم تجارت ما عقب‌تر از ظرفیت واقعی آن است به دلیل همین نگاه است که راه را می‌بندیم در حالیکه اگر به سمت گشایش‌های معقول پیش برویم، هم صادرات رشد می‌کند و هم ارز بیشتری به کشور بازمی گردد و دیگر نیازی به نظارت های چند لایه نخواهد بود.

انتهای پیام