کشت فراسرزمینی ایران در ۴ کشور/ تدوین سند توسعه عدالت‌محور

 غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی روزگذشته در جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد این وزارت که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در این محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به تأکیدات رئیس جمهوری، بر رعایت قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای، اعلام کرد: تمامی اقدامات وزارتخانه در یک سال و اندی گذشته، با راهنمایی‌های رئیس‌جمهور و مدیریت مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور، در راستای تحقق شعار دولت چهاردهم یعنی عدالت، سلامت، صداقت، پاسخگویی و شایسته‌گزینی پیش رفته است

وی در ادامه به سیاست‌های شایسته‌گزینی در انتخاب مدیران اشاره کرد و گفت: «از میان ۳۴ مدیر ارشد وزارتخانه، پنج نفر از بانوان و سه نفر از برادران اهل سنت هستند که از ۲۲ استان کشور انتخاب شده‌اند. این انتصابات بر اساس معیارهای شایستگی و بدون سهمیه‌بندی انجام شده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی از تدوین نخستین سند توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: این سند در پاسخ به تأکیدات مقام معظم رهبری و شعار دولت، تهیه شده و بر منابع تولید به‌ویژه آب و خاک تمرکز دارد.

وی با اشاره به حمایت عملی از تولید داخلی گفت: در سال جاری، خرید دانه‌های روغنی بدون مشکل انجام شد و در حوزه زعفران نیز با ایجاد نماد بورسی، حتی تولیدکنندگان خرد توانستند محصول خود را با قیمت تضمینی و ظرف ۴۸ ساعت به فروش برسانند. این اقدام موجب حذف واسطه‌های غیرضروری و رسیدن قیمت واقعی به دست تولیدکننده شد

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت تولید داخلی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: با توجه به سهم واردات در برخی محصولات، تولید داخلی نقش کلیدی در کاهش وابستگی، صرفه‌جویی ارزی و حفظ سرمایه ملی دارد. قانون اساسی نیز بر خودکفایی تأکید ویژه‌ای دارد.

نوری در بخش مالی، از انضباط‌بخشی و تصفیه بدهی‌های گذشته خبر داد و گفت: با حمایت‌های معاون اول رئیس‌جمهور، بخش قابل توجهی از بدهی‌های انباشته تعیین‌تکلیف شده و مسیر فعالیت شرکت‌های دولتی هموار شده است.

تعیین‌تکلیف بدهی‌های سنواتی، صرفه‌جویی ارزی و رشد صادرات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته، با همکاری دولت و ستاد تنظیم بازار، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی تعیین‌تکلیف شد. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل بدهی‌های سنواتی، سال‌ها در وضعیت توقف فعالیت قرار داشتند.

وی افزود: پرونده چای سنواتی که بیش از ۲۵ سال بلاتکلیف مانده بود، بسته شد و با انجام عملیات حسابداری گسترده، چای‌کاران توانستند محصول خود را با کمترین تأخیر به فروش رسانده و مطالبات خود را دریافت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فشارهای ارزی ناشی از بدهی‌های گذشته گفت: حدود ۵ میلیارد دلار بدهی ارزی از گذشته باقی مانده که مدیریت آن نیازمند سازوکار دقیق و شفاف است.

وی افزود: با سیاست‌گذاری‌های مقتصدانه در خریدهای خارجی، نزدیک به یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شد که عمدتاً به بدهی‌های واردکنندگان اختصاص یافت.

نوری در ادامه به اصلاحات در واردات برنج اشاره کرد و گفت: با جلوگیری از هدررفت منابع در واردات برخی ارقام، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور حاصل شده است.

وزیر جهاد کشاورزی از توسعه دیپلماسی کشاورزی به‌عنوان یکی از محورهای حمایت از تولید داخلی یاد کرد و افزود: با اتصال تولیدکنندگان به بازارهای جهانی، اطمینان حاصل شده که محصولات کشاورزی روی دست تولیدکننده نمی‌ماند. در یک سال گذشته، هیچ موردی از دور ریختن محصولات در کنار جاده‌ها مشاهده نشد.

انتهای پیام