بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند

در پی انتشار خبر «فهرست فرار دلار از کشور» در شماری از رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر انعکاس ناصواب این موضوع، مواردی را به منظور تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه بخش خصوصی مطرح کرد که به شرح زیر است:

درج نام شمار قابل توجهی از صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه کشور که طی سال‌های اخیر، در سخت‌ترین مقاطع تحریم و محدودیت‌های سنگین تجارت بین‌المللی، با اراده‌ای استوار و باوری راسخ در مسیر تداوم تولید، حضور مستمر در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشته‌اند و در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور قرار داشته‌اند، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

بسیاری از شرکت‌های یادشده، هم‌اکنون نیز نقش راهبردی و تعیین‌کننده در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند و با وجود فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها که روز به روز عرصه تجارت خارجی را محدودتر ساخته و فرآیند صادرات و ارزآوری به کشور را با موانع متعدد روبرو کرده است، توانسته‌اند با پایداری، تدبیر و حسن مدیریت، چرخه تولید و صادرات را زنده نگاه دارند، پرچم سرفراز جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف به اهتزاز درآورند و مسیر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را پیوسته استمرار بخشند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد عالی تشکل‌های اقتصادی و بزرگترین تشکل فراگیر اقتصادی در سطح کشور، ضمن تاکید قاطع بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای به‌موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند، به این نکته مهم تصریح می‌نماید که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به عنوان اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان خوش‌نام و فعالان اقتصادی متعهد، همواره در دستور کار بوده و هست.

آمار مندرج در جدول منتشرشده در خصوص «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی» مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ است؛ حال آنکه مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلام‌شده (۱۵ ماه)، در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد و بر اساس اعلام رسمی این کارگروه، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳، با رعایت سقف مجاز ۱۵ ماه، تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳ در زمان انتشار گزارش یادشده، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است. لیکن در گزارش مذکور، این نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به ارائه تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است.

انتهای پیام