حمایت از صنایع موجود و مدیریت منابع ارزی، اولویت بودجه ۱۴۰۵

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دولت یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری خود را بر «بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود» متمرکز کرده است. بر اساس این بخشنامه، سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده با هدف حفظ توان صنعتی کشور، ارتقای بهره‌وری تولید و تأمین کالاها و خدمات پایه و ضروری طراحی شده است.

یکی از نکات برجسته این بخشنامه، اولویت‌بندی در ارائه تسهیلات بیمه‌ای، مالی و غیرمالی به واحدهای صنعتی موجود است. این اقدام از یک سو فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و امکان به‌روزرسانی تجهیزات را فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر، ابهام‌هایی درباره شفافیت تخصیص منابع و معیارهای اولویت‌بندی وجود دارد. برخی تحلیلگران معتقدند بدون نظارت دقیق، بخش عمده تسهیلات ممکن است به واحدهای بزرگ و متمرکز صنعتی اختصاص یابد و صنایع کوچک و متوسط از حمایت کافی برخوردار نشوند. بنابراین اجرای صحیح این سیاست از اولویت بالایی برخوردار است چراکه در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت کالا و توسعه ظرفیت‌های صادراتی منجر شود.

در ادامه، بخشنامه با ارجاع به بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، بر استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله طلا و ارز برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرنفتی تأکید کرده است. هدف از این اقدام، کاهش ناترازی ارزی کشور، افزایش توان صادرات غیرنفتی و تقویت پایداری منابع ارزی عنوان شده است. این اقدام در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به مدیریت بهتر تقاضای ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک و در عین حال صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تشویق کند. اما از سویی برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی به ابزارهای مالی کوتاه‌مدت و مدیریت ارزی رسمی ممکن است ریسک‌های بازار آزاد و اثرات تورمی را به طور کامل کنترل نکند. بنابراین در این بخش نیز اجرای صحیح و کارشناسی سیاست مذکور بسیار حائز اهمیت است.

به طور خلاصه، اصلاحات بودجه‌ای ۱۴۰۵ در این بخش بر سه محور اصلی حفظ و نوسازی توان صنعتی موجود کشور با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت تولید و افزایش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت، تسهیل دسترسی به تسهیلات بیمه‌ای و مالی برای واحدهای اقتصادی جهت کاهش هزینه‌ها، حمایت از سرمایه در گردش و تشویق به به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌ها و تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت منابع ارزی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز به منظور کاهش نوسانات ارزی، تثبیت بازار ارز و افزایش سهم صادرات غیرنفتی در درآمدهای کشور تمرکز دارد.

تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد در صورتی که سیاست گذار به درستی نسبت به اجرای این سیاست‌ها اقدام کند می‌تواند اثرات مثبت چندجانبه داشته باشد؛ از جمله اینکه به کاهش فشار اقتصادی و مالی بر تولیدکنندگان داخلی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی منجر شود و از سویی دیگر زمینه افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی را فراهم کند.

انتهای پیام